کتیبه آنلاین - شرکت مهندسی فن آوری اطلاعات کتیبه کوروش کبیر

جمعه 5 اردیبهشت 1393

آئین دادرسی کیفری

مجازات های جایگزین حبس

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود .
اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود))
وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند.
وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حیس اشاره می کند.
اما نکته ای که وجود دارد این است که آیا حبس توانسته است به آنچه که از مجازات می خواهیم پاسخ مثبت دهد یا خیر ؟
عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند :
1)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و... بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود .منتها با تمام این موارد باید ذکر شود که با انجام کار هایی می توانیم این محیط نا مناسب را به محیطی مناسب تبدیل کنیم:1)نظارت بسیار دقیق و ریز بینانه بر زندانیان و روابط آنها که این مورد نیازمند صرف هزینه های پولی و استفاده از وسایل پیشرفته و تجهیزات و نیروی انسانی قوی هست
2)دسته بندی دقیق زندانیان با توجه به نوع جرم سابقه آنها وضع خانوادگی شرایط ارتکاب جرم عمدی یا غیر عمدی بودن و... که این مورد هم بسیار مهم است ذکر این نکته ضروری است که این موارد و رعایت آنها می تواند زندان را مناسب تر جلوه دهد ولی به هیچ عنوان به معنای حمایت از مجازات حبس و گسترش آن نیست بلکه منظور این است اگر قرار است مجازات حبس باشد موارد فوق تا حدودی بر طرف کننده نواقص زندان هاست
2)ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذرداند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای که سر پرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند به دو دلیل یکی این که هزینه های زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جا معه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند.
3)ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی:به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخور دار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند و در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آرادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی گیرد و خانوادهای که نان آور آنها در زندان به سر می برد اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟
حال پس از مشکلات فوق الذکر در اجرای مجازات حبس باید دید آیا مجازات های جایگزینی وجود دارد تا با جایگزینی هم از حجم زندان ها بکاهد و هم مشکلات ناشی از آن را حل کند.
در گزارش ((همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات زندان ))راه هایی که می توانیم از آن ها به عنوان مجازات جایگزین استفاده کنیم مطرح شد که به برخی از آنها اشاره می شود
1)اخطار کردن:که برای بزه های کوچک استفاده می شود و نکته ای که بسیار مهم است تاکید بر کم استفاده کردن از نوع مجازات جایگزین است که نکته صحیحی به نظر می رسد زیرا در این صورت مجرمین با برنامه می توانند به جرایمی دست زنند که مطمئن از عدم ضمانت اجرای آن هستند که این نوعی تهدید برای جامعه است.
2)جریمه:این نوع مجازات جایگزین نیز بسیار راهگشا برای جایگزینی مجازات حبس است ولی این نوع راهکار برای جایگزینی مجازات حبس چندان بی نقص به نظر نمی رسد: 1)افراد پر در آمد به راحتی جریمه را پرداخت می کنند و نوعی اطمینان خاطر در قشر مرفه جامعه به وجود می آید 2)افراد کم در آمد هم به علت عدم پرداخت جریمه باید در زندان بمانند البته این موارد در کشور هایی مثل فرانسه که از جریمه به عنوان مجازات مستقل استفاده می کنندحل شده است بدین صورت که در پیوند با شدید و جدی بودن بزه جزای نقدی معین و قطعی می شود .بزه ها را دسته بندی و طبقه بندی می کنند و برابر در آمد و وضع مالی شخص ,تعداد افراد تحت تکفل محکوم, جزای نقدی را معین می کنند .
3)حکم تاخیری:در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی زند ولی منتظر می ماند تا زندانی محکوم کار انجام دهد مانند رها کردن یا انجام دادن کاری برای قربانی یا زیان دیده از جرم یا جامعه .پس از شش ماه اگر کاری قاضی مشاهده نمود که محکوم علیه به درمان خود پرداخته یا کاری برای مجنی علیه انجام داده و نتیجه خرسند کننده است آن شخص محکوم به زندان نمی شود .
در قوانین ایران مواردی که به جایگزینی مجازات حبس منجر می شود وجود دارد که عبارتند از :1)آزادی مشروط2)تعلیق مجازات3)نبدیل مجازات
1)آزادی مشروط:فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط زندانیان اشاره دارد در ماده 38 مشاهده می شود که هر کس برای بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه می تواند با شرایطی او را به طور مشروط آزاد کند
1)محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار 2)تحمل نصف مدت محکومیت به حبس3)نشان دادن حسن اخلاق مستمرا در طول مدت اجرای حبس 4)پیش بینی عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی با توجه به اوضاع و احوال زندانی5)پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها 6)مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال وبیشتر از پنج سال نیست
همچنین دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط انجام دهد از قبیل سکونت در محل معین یا عدم سکونت در محل معین و...را در حکم قید می کند
2)تعلیق مجازات:قانون گذار در مواد 25 تا 36 تعلیق را با شرایطی پذیرفته است نکته ای که وجود دارد این است که فقط مجازات های تعزیری و باز دارنده قابل تعلیق هستند در ضمن مواردی مثل اختلاس ارتشا کلاهبرداری و خرید و فروش وارد کردن یا ساخت مواد مخدر و همچنین مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نمایند قابل تعلیق نیست .
نکته ای که باقی می ماند این است که قانون گذار گفته است((تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید)) که تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به نظر می رسد تعلیق تمام مجازات حبس بهترین باشد .
3)تبدیل مجازات حبس:تبدیل مجازات حبس در ماده 22 قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می تواند مجازات ((تعزیری یا باز دارنده را ))به مجازاتی که مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند که البته این مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و از او پرسیده می شود.همچنین در متن ماده آمده است که(( دادگاه می تواند)) که نشان می دهد که دادگاه ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند.
همچنین بند های 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت مصوب 28/12/73 بیان می دارد:
1)در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس و یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا یک ملیون ریال صادر می شود
2)هرگاه حد اکثر مجازات بیشتر از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه یا جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا سه ملیون ریال دهد...
ولی جرایمی که حد اقل کیفر آن بیشتر از 91 رور است یا حبس مربوط به قتل وصدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
بدین ترتیب تبدیل مجازات موضوع ماده 22 با تصویب قانون مذکور در بالا مقید و محدود به موارد معین و مصرحه در قانون گردیده است.
نتیجه گیری:
مجازات جایگزین حبس در صورتی که با دقت و ظرافتی که لازمه آن است اجرا شود می تواند بسیار مفید و سود مند به حال جامعه افراد جامعه مجرمین و... باشد اما نکته ای که بسیار مهم به نظر می رسد این است که اگر قرار است که مجرمی به هر دلیلی زندانی شود باید به نحوی عمل شود که زندان محیط پاک و مناسب برای مجرم باشد نه محیطی که او را نسبت به ارتکاب جرم در آینده جری تر کند و تدوین مقرراتی در زمینه زندانها چه از نظر داخلی چه از نظر بین المللی و ایجاد آیین نامه های مختلف امید دهنده شناخت تحولات و اجرای آن در همه زندان هاست.

پی نوشت :
1)ترمینولوزی علم حقوق:دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
2)محشای قانون مجازات اسلامی:دکتر ایرج گلدوزیان
3)بایسته های حقوق جزای عمومی:دکتر ایرج گلدوزیان
4)گزارش((همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات زندان))مجله حقوقی دادگستری ش38 ص 126
5)مجازات های جایگزین حبس ((مجله داد گستر سال سوم شماره شانزدهم)):آقای بابک پور قهرمانی
6)تقریرات درسی حقوق جزای عمومی 3 دانشکده حقوق دانشگاه تهران: دکتر محسن رهامی
7)زمینه حقوق جزای عمومی ایران: دکتر رضا نور بها


نویسنده محمد صادق شیخوند
سایت حقوق ایران

اصل بی طرفی در دعاوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

قاعده رد دادرس مربوط به کسانی است که در مقام انجام وظایف قانونی به عنوان قاضی با هدف اجرای عدالت در جامعه و احقاق حق مظلوم و ایجاد ثبات اجتماعی تلاش می کنند .
می دانیم که عدالت نام زیبایی است و تنها گزینه ای است که نیاز به آموزش و تعلیم ندارد. هر کس به حق و حقوق خود آگاه باشد و نیز به آن قانع باشد دیگر تراکم پرونده در محاکم قضایی نخواهیم داشت هر جامعه ای عدالت را از اهداف خود می داند هیچ کس از عدالت تنفر ندارد و همه قیامها با هدف عدالت خواهی صورت گرفته است بی عدالتی را کسانی ایجاد می کنند که حد وحدود خود را نمی دانند و ناگزیر باید تشکیلاتی مانند قوه قضاییه متولی ایجاد عدالت در جامعه باشد. در حکومت اسلامی دستگاه قضایی با هدف اجرای عدالت تأسیس شده است به همین خاطر در اصل یکم و سوم و چهلم و یکصد و پنجاه و ششم و سایر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنا و اهداف حکومت را تأمین عدالت اجتماعی تعریف کرده است به همین منظور در ماده 91 از قانون آیین دادرسی مدنی و در ماده 208 از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و در ماده 46 از قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب قیوداتی را احصا کرده است که دادرسی در مقام اجرای عدالت از شایبه خروج از عدالت و در رعایت بی طرفی نسبت به اصحاب دعوی مورد تردید قرار نمی گیرد .
پس هر وقت یکی از جهات رد دادرس پیش آید در حقیقت دادرسی صلاحیت رسیدگی و ورود به پرونده را نخواهد داشت . در این صورت دادرس مکلف است خود از رسیدگی امتناع کند و یا اصحاب دعوی در عدم توجه دادرسی به وی یادآوری و تذکر دهند این تذکر به ایراد دادرسی تعبیر شده است ایراد مذکور در قانون موضوعه به طور حصر بیان شده و نمی توان از آن تمثیل تعبیر کرد در اینجا نهی قانون قابل توجیه نیست یعنی اقدام قانون بیان یک امرسلبی است و نمی توان قانون را به نحو ایجاب و اثبات در ما نحن فیه تفسیر کرد .
پس عدالت تعطیل نخواهد شد آنچه مورد ایراد و گلایه عمومی است عدم آشنایی مردم به وظایف خود و کمک نکردن به تحقق عدالت است .
برای دادرس تکلیف است در موارد زیر از رسیدگی فورا امتناع و پرونده را به مقام ارجاع اعاده تا دادرس دیگری تعیین گردد. به موجب ماده (91) از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 46 از قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب موارد زیر از جمله موار رد دادرسی محسوب می شود :
الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس بایکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد .
ب ـ دادرسی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکلف امور دادرس یا همسر او باشد .
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوی باشد .
د ـ دادرس سابقا در موضوع دعوی اقامه شد، بعنوان دادرسی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
ه ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
و ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

موارد عدم توجه به ایراد رد دادرس :
الف ـ اظهار نظر شکلی در پرونده جریانی موحب رد دادرس نمی شود چنانچه دادرس موضوع شکایت مطروحه را فاقد وصف جزایی دانسته و قرار منع تعقیب مشتکی عنه راصادر نمود سپس در مقام رسیدگی کننده به دعوی حقوقی مطروحه از سوی اصحاب دعوی در همان شعبه و یا در شعبه دیگر دستور دعوت اصحاب دعوی به اخذ توضیح یا قرار معانیه و تحقق محلی صادر نماید از موارد رد دادرس تلقی نمی شود. با این توضیح که چنانچه اصحاب دعوی در همچون مواردی در نتیجه بی اطلاعی از قانون طی لایحه ای به صلاحیت دادرس ایراد نمایند دادرسی موظف است نسبت به ایراد مطروحه نفیا و اثباتا با صدور قرار قبولی ایراد و یا قرار رد ایراد رد دادرس اظهار نظر نماید عدم توجه مقام رسیدگی کننده به ایراد معنون موجب تخلف انتظامی و تعقیب وی خواهد بود دادرس پس از اظهار نظر راجع به ایراد مطروحه مراتب را به اصحاب دعوی اطلاع خواهد داد .
ب : شکایت انتظامی از دادرس شمول هیچ یک از بندهای ماده (91) ازقانون آیین دادرسی مدنی و ماده ( 46) از قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود حتی اگر در نتیجه شکایت انتظامی اصحاب دعوی قاضی محکومیت انتظامی پیدا کند نیز از موارد رد دادرس نخواهد بود اما غالب این است در چنین مواردی قاضی رسیدگی کننده از ادامه رسیدگی با هماهنگی مقام ارجاع و یا ریاست کل صرف نظر کرده تا شایبه خروج از بیطرفی نسبت به اصحاب دعوی ایجاد نشود .
ج : صرف شکایت جزایی از دادرسی موجب ممنوع شدن وی از ادامه رسیدگی در پرونده جریانی نزد قاضی نمی شود. چه بسا شکات حرفه ای و افراد کارچاق کن بعد از ناامیدی از اعمال نفوذ در پرونده درصدد رد دادرس با ایجاد دسیسه بر می آیند و این امر در حال حاضر عادت شده حتی بعضا سعی می کنند با قضات درگیری ایجاد کرده تا پرونده به شعبه یا به قاضی دیگری ارجاع شود .
خوشبختانه مراجع نظارتی از قبیل دادسرای انتظامی قضات به این امر توجه کافی دارند .
د : سابقه ارجاع پرونده به شعب جهت رسیدگی و یا تحقیق از شاهد یا حضور در جلسه رسیدگی بدون اظهار نظر از موجبات رد دادرس محسوب نمی شود. به عنوان مثال اگر قاضی مبدأ به عنوان مقام ارجاع پرونده را بین شعب تقسیم می کرده است .
این سبق در جام اظهار نظر محسوب نگردد .

ز: قاعده رد دادرس شامل رؤسای دیوان عالی کشور و مستشاران وی نمی شود.
همچنین رد دادرسی در امور کیفری و یا مدنی شامل قضات دیوان عدالت اداری در امور قضایی مربوط نمی شود باید توجه داشت موارد رد دادرس دردیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی است. که به موجب ماده ( 33) قانون اخیر التصویب مورخه 12/11/1385 فقط شامل پرونده های مطروحه در خود دیوان خواهد بود .
به عنوان مثال چنانچه مستشاری راجع به موضوعی در شعبه دیوان اظهار نظر ماهوی کرده باشد. دیگر به عنوان قاضی شعبه تشخیص حق اظهار نظر نداشته و از موارد رد دادرسی محسوب می شود و همچنین است اگر شاکی که شخص حقیقی است با رئیس یا مستشار دیوان عدالت اداری قرابت نسبی ویا سببی داشته باشد. و امثال آن از موارد رد دادرسی محسوب می گردد.
خلاصه اینکه آنچه در قانون اخیر التصویب سابق الذکر بیان شده امور مربوط به دادرسی و اظهار نظر اداری می باشد موضوعات مطروحه در دادسراها و دادگاه های جزایی ویا در محاکم حقوقی یا موضوعات مطروح در دیوان عدالت اداری تفاوت ذاتی دارد و از موارد رد محسوب نمی گردد .
ح : صدور قرار رسیدگی فرجامی و صدور رأی اصلاحی ـ رسیدگی به حکم غیابی ـ رسیدگی به اعتراض ثالث ـ اعاده دادرسی ـ صدور قرار تأمین دلیل ـ صدور قرار تأمین خواسته از موارد رد دادرسی محسوب نمی شود .
زیرا ایرادات موضوع ماده (90) از قانون آیین دادرسی مدنی تا جلسه اول پذیرفته می شود و بعد از انقضای جلسه اول دادگاه ممکن است به رسیدگی ادامه دهد در موارد پیش گفته اساسا جلسه رسیدگی با اصحاب دعوی تشکیل نمی شود تا موضوع ماده (90) قانون مرقوم اعمال گردد .
اما نکته مهم در اینجاست که چنانچه دادرس خود متوجه شود مقررات مواد ( 91) و ( 46) مرقوم نسبت به وی در امور مدنی و یا کیفری در پرونده جریانی مطرح است قاضی بدون اینکه از سوی اصحاب دعوی ایرادی شده باشد مکلف است فوراً قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده به مقام ارجاع ارسال تا نسبت به تعیین شعبه یا قاضی دیگر در صورت جلسه ثبت و کلاسه در شعبه دادرس اقدام گردد .
در امور اتفاقی نیز قاضی به محض اطلاع از شمول بندهای مواد مرقوم مکلف به صدور قرار امتناع بود و از رسیدگی خودداری می کند و الا تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت .
ه : تبدیل سمت دادرس به رئیس همان شعبه از موارد رد دادرس نیست در سیستم سابق قضات تحقیق پس از ارتقای سمت به دادرس از رسیدگی امتناع می نمودند و در پرونده هایی که قبلاً تحقیق مقدمات مانند دادسرا انجام داده بودند در مقام دادرس از رسیدگی به لحاظ احتیاط سرباز می زدند این امر فاقد محمل حقوقی بوده زیرا قضات تحقیق و اینک دادیاران دادسرا اظهار نظر ماهوی نمی کنند تا مشمول موارد رد دادرس باشند .
ع : در سیستم سابق کنار هر یک از قضات مشاورانی بودند که در صدور رأی طرف شور کافی محکمه می شدند چون اینان حق صدور رأی نداشتند و فقط اظهار نظر مشورتی می نمودند لذا اینان نیز مشمول رد دادرس نمی شدند زیرا مشاور دادرس محسوب نمی گردید .
با عنایت به اشاره ای که قبلاً شد برخی از استادان محترم حقوق عقیده دارند قضات دادسرا مشمول موارد رد دادرسی می شوند زیرا در برخی پرونده ها قرار نهایی صادر می کنند می توان آنها را موارد رد دادرس تلقی کرد .
اما از اصول قضایی حاکم چنین بر می آید حتی در صدور قرار نهایی حق شاکی جهت طرح شکایت مجدد مسدود نمی شود و لذا اگر قاضی دادسرا قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می کند این در ماهیت موضوع دخالتی ندارد بلکه در جرم قابل گذشت، شاکی از ادامه رسیدگی صرف نظر کرده و یا با متهم به سازش می رسند و یا موارد موقوفی تعقیب فراهم می شود .
به عبارت دیگر در این فرض اظهار نظر ماهوی اساسا وجود ندارد و در قرار منع تعقیب متهم نیز همین فرض است یا عمل انتسابی جرم نیست یا شاکی دلیل کافی جهت اثبات ادعا و انتساب آن به متهم ندارد .
در این نوع قرار هم قضات دادسرا دخالتی در ماهیت عمل مجرمانه کرده اند رسیدگی ماهوی در صلاحیت دادگاه بوده است لذا عقیده دارم موارد رد دادرس شامل قضات دادسرا نمی شود زیرا آنان وظیفه ای جز تحقیق و جمع آوری دلیل ندارند .

موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی :
1ـ به شرحی که گذشت اصحاب دعوی تا جلسه اول دادرسی به موجب ماده (90) از قانون آیین دادرسی مدنی می توانند نسبت به رد دادرس اقدام نمایند بعد از گذشت جلسه اول و ورود دادرس به ماهیت مرافعه و ایراد ایجاد تکلیف در صدور قرار امتناع از رسیدگی به دادرس نمی کند و دادرس مکلف به اظهار نظر ماهوی خواهد بود به عبارت دیگر دادرس به ایراد بعد از جلسه اول توجهی نخواهد کرد و قرار رد ایراد صادر می کند اما در ایراد قبل از خاتمه جلسه اول دادگاه، دادرس مکلف به اظهار نظر است .
2ـ قاعده فراغ دادرس که منجر به صدور قرار امتناع از رسیدگی است در رسیدگی ماهوی و صدور رأی و یا اظهار نظر قضایی ایجاد می شود. در دعاوی مربوط به امور حسبی قابل تجدید نظر مثل تقسیم ما ترک نیز ایراد به رد دادرس مصداق دارد. برخی عقیده دارند در کلیه قرارهای نهایی اعم از حقوقی و کیفری مانند ابطال دادخواست رد دادخواست و عدم استماع دعوی و در امور کیفری مثل ترک تعقیب و منع تعقیب و موقوفی تعقیب چون اظهار نظر نهایی میگردد از موارد رد دادرس موضوع ماده ( 91) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 146 از قانون آیین دادرسی کیفری حاکمیت دارد. اختلاف نظر در سطور قبل بیان شد .
لیکن نگارنده نظر به موارد رد دادرس نداشته چون دادرس وارد ماهیت شده است .
3ـ شکایت از قاضی در مواردی که قاضی قبلا با یکی از اصحاب دعوی درگیری داشته و یا تصادف کرده بوده و امثال آن از مصادیق رد دادرس است .
4ـ اظهار نظر قاضی در کمیسیونهایی که در ادارات دولتی تشکیل می شود و قاضی یکی از اعضای کمیسیون بوده و به سبب وظیفه قانونی اظهار نظر کرده است از موار رد دادرس محسوب می شود. به عنوان مثال قاضی در هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی یا در کمیسیون ماده (56) امور اراضی و یا در کمیسیون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و امثال آن اظهار نظر کرده است. به نوعی وارد ماهمیت شده است، حق ورود و رسیدگی مجدد در دادگاه به همان موضوع را نخواهد داشت خوانندگان محترم می دانند نحوه اظهار نظر در کمیسیون ها برای قاضی متفاوت است مثلا درکمیسیون ماده ( 56) امور اراضی فقط قاضی انشای رأی و امضا می کند و دیگر اعضای کمیسیون حق مداخله در صدور رأی ندارند به همین خاطر در مثال فوق چند نمونه از کمیسیون ها ذکر گردید.
5ـ فرزند خواندگی و قرابت رضایی از موار رد دادرس است. اگرچه قانون به آن تصریح نکرده است . اما در مورد معلم فرزند قاضی که آیا از موارد رد دادرس محسوب می شود محل بحث است. چنانچه معلم خصوصی است. عقیده دارم از موارد رد دادرس محسوب می شود. اما اگر معلم کلاس درس است از موارد رد دادرس محسوب نخواهد شد .
6ـ چنانچه قاضی در پرونده ای که در حال رسیدگی است وصیتنامه از سایر وراث ارائه شود که متوفی قسمتی از مال خود را به قاضی وصیت کرده است چون خود قاضی ذی نفع تلقی می گردد به محض اطلاع مکلف است. قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نزد مقام ارجاع ارسال نماید این موارد نسبت به همسر و فرزند وی نیز صادق خواهد بود .
درخاتمه پرسشی که معمولا مردم در محاکمه از قضات می پرسند شایسته است به آن اشاره شود. آیا اگر فردی از فرمانده پاسگاه یا کلانتری به لحاظ درگیری و یا هر نوع دعوی کیفری شکایت نماید و در حوزه قضایی همان کلانتری سکونت داشته باشد با عنایت به اینکه جمع آوری دلایل و تحقیق از طرفین توسط زیر مجموعه مشتکی عنه صورت می گیردآیا اصل بی طرفی رعایت می شود؟ این در حالی است که اگر کسی با قاضی درگیر شود و یا از او شکایت نماید مرجع رسیدگی در مرکز یعنی تهران خواهد بود و دادگاه و دادسرای ویژه ای به نام دادسرای کارکنان دولت وارد رسیدگی خواهد شد .
این شایبه مکرر از قضات سوال می شود و بعضا مردم نسبت به نیروی تحقیق و تعقیب اعم از نیروی انتظامی یا بسیج سپاه ایراد می گیرند در پاسخ باید گفت اولا به موجب تبصره ماده ( 15) از قانون آیین دادرسی کیفری گزارش ضابطین اعم از خاص و یا عام درصورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد ثانیاً در تنظیم و تهیه گزارش معمولا بیش از یک مأمور مداخله و امضا می کنند .
ثالثا: به موجب ماده (16) قانون مارالذکر ضابطین دستورهای مقام قضایی را اجرا می کنند و به محض اطلاع از جرم ملکفند برابر ماده (18) همان قانون مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند رابعاً مقامات قضایی به صرف شکایت اصحاب دعوی و یا گزارش ضابطین اصدار رأی نمی کنند بلکه خود رأسا تحقیق می کند .
د ـ دادسرا موضوع تحقیق و اظهار نظر می گردد و سپس در دادگاه نیز مراتب بررسی و از طرفین تحقیق و به متهم تفهیم اتهام می شود .
و این رأی باز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان هم خواهد بود خامسا چنین شکایتی اکثراً در بازرسی نیروی انتظامی و یا در حفاظت و اطلاعات پیگیری می شود پس این شائبه می تواند قابل اعتنا باشد اما اگر در چنین فرضی اساسا تشکیلاتی وجود داشت که خارج از مجموعه مربوطه وارد تحقیق مقدماتی می گردید بهتر بود مثلاً در شکایت از رئیس کلانتری یک تشکیلاتی خارج از نیروی انتظامی وجود داشت که بدون وابستگی به نیروی انتظامی اقدام به تحقیق و تعقیب می نمود بسیار بهترمی بود اگر شکایت از بسیجی و یا سپاهی در نیروی انتظامی در سپاه رسیدگی اولیه می گردید بسیار شایسته بجا می بود .
در خاتمه چون ضابطین حق اظهار نظر شکلی و قضایی ندارند اساسا موضوع رد شامل آنها نمی شود و آنان دادرس نیز تلفی نمی گردند و نمی توان آنها را از موارد رد دادرس دانست .
پی نوشت :
نبی الله کرمی قاضی دادگستری

مجله دادگستر شماره 27

ادله اثبات قصاص

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

فصل اول : تئورى سزادهى
قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیكن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بیان شده است كه به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا كه، اقامه یكى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد كافى نیست، بلكه دلیل باید موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى یكى از این ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دلیل، حكم نماید. البته نظریه فقهى دیگرى نیز وجود دارد كه براى این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا كه قاضى باید به‏مقتضاى این ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.

الف) اقرار

اقرار به قتل، بهترین و در عین حال ساده‏ترین راه اثبات قتل است، زیرا با توجه به مجازات سنگین قتل عمد، اقرار به آن، مطمئن‏ترین راهى است كه مى‏تواند قتل را ثابت كند، اگرچه اقرار نیز یك اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود چنین احتمالى مانع از به‏كارگیرى این اماره براى اثبات دعاوى نیست و در همه نظام‏هاى دادرسى این دلیل پذیرفته شده است.
در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت مى‏كند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسیارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، یك مرتبه اقرار كافى است. در مورد دعواى قتل، نظریه مشهور فقهاى امامیّه این است كه یك مرتبه اقرار، براى اثبات قتل كافى است، اگرچه بعضى از فقها مانند شیخ طوسى و ابن ادریس و ابن برّاج معتقدند كه یك بار اقرار كافى نیست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت مى‏شود(1). نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به روایاتى است كه یك مرتبه‏
اقرار را كافى دانسته است‏(2). البته كسانى كه دو مرتبه اقرار را لازم دانسته‏اند، عمدتاً به دو دلیل استناد كرده‏اند: یكى احتیاط در دماء كه مقتضى دو مرتبه اقرار است و دیگر این كه اهمیت قتل كم‏تر از سرقت نیست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نیز باید دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولى این دو دلیل از نظر اصولى تمام نیستند، چون احتیاط در جایى است كه دلیل كافى وجود نداشته باشد، علاوه بر این كه عمل به این احتیاط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و این خود خلاف احتیاط در دماء است. قیاس قتل به سرقت نیز مردود، بلكه قیاس مع‏الفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است‏(3) و به همین دلیل با توبه ساقط مى‏شود، به خلاف مجازات قتل كه از حقوق‏النّاس است. از طرف دیگر، اگر ملاك، اهمیّت جرم باشد، باید گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهمیّت آن از زنا كم‏تر نیست.
بنابراین، یك مرتبه اقرار براى اثبات قتل كافى است و این در صورتى است كه مقرّ شرایط لازم را داشته باشد(4).
در صورت تعارض دو اقرار، ولى دم مخیّر است به اقرار هر یك كه مى‏خواهد عمل كند؛ اعم از این كه هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند یا یكى اقرار به قتل عمد و دیگرى اقرار به قتل خطا كرده باشد. دلیل این حكم از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولى برخى فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت نیست، به‏خصوص اجماعى كه از شیخ نقل شده باشد و روایت نیز از نظر سند ضعیف است. بنابراین، دلیل تخییر به نظر ایشان بناى عقلا است كه حتى در موارد تعارض نیز اخذ به اقرار مقرّ را جایز مى‏داند(5)، ولى اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمایند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آیا باید به اقرار نفر دوم عمل كرد یا به هیچ كدام و یا این كه در این‏جا نیز ولىّ دم مخیّر است؟
نظر مشهور فقها این است كه در این صورت قصاص از هر دو ساقط مى‏شود و باید دیه از بیت‏المال به اولیاى مقتول پرداخت گردد. این حكم بر اساس روایتى است كه از امام صادق(ع) نقل شده و در آن آمده است كه امام مجتبى(ع) چنین حكم نمودند و خود در مورد علّت این حكم گفتند:
اوّلى كه از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد نموده و یك نفر را كشته است، ولى با اقرار خود، نفر اوّل را از كشته شدن نجات داده است، بنابراین هیچ‏كدام نباید قصاص شوند.
البته این روایت از نظر سند ضعیف است، اگرچه اصحاب به آن عمل كرده‏اند و اگر عمل اصحاب نبود، روایت را به عنوان «قضیة فى واقعة» رد مى‏كردیم و مانند مسئله قبل قائل به تخییر مى‏شدیم، همان‏گونه كه یكى از اقرار كنندگان را قصاص نماید یا در صورت مصالحه از او دیه بگیرد. این اختلاف در صورتى است كه اوّلى از اقرار خود باز گردد، ولى اگر اوّلى نیز به اقرار خود باقى باشد، ولىّ دم در رجوع به هر كدام كه مى‏خواهد مخیّر است و هیچ اختلافى در این صورت نیست.
آن چه از مضمون این دو حكم به دست مى‏آید، این است كه دو دلیل هر یك به تنهایى براى اثبات مقتضاى خود بر مقرّ كافى است، در حالى كه ما مى‏دانیم یكى از اقرار كنندگان قاتل واقعى و دیگرى بى‏گناه است و امكان رجوع به هر كدام از آن‏ها به این معنا است كه این دلیل براى اثبات مقتضاى خود موضوعیّت دارد، امّا اگر طریقیّت داشت و ملاك رسیدن به واقع بود، باید در این موارد هر دو دلیل ساقط بشود و ما به دنبال دلیل دیگرى براى اثبات قتل باشیم. بنابراین، حكم به تخییر در این موارد(6)، نشانه این است كه این دلیل از باب موضوعیّت حجّت است، زیرا ولىّ دم نیز واقعاً نمى‏داند كه آیا قاتل واقعى را قصاص مى‏كند یا شخص بى‏گناهى را كه به هر دلیل اقرار نموده است. و طبعاً حاكم نیز در حالى كه واقع براى او مجهول است به تخییر حكم مى‏كند. البته این كه ولىّ دم نمى‏تواند به هر دو رجوع كند، به دلیل علم اجمالى به مخالفت یكى از آن‏ها با واقع است. در قانون مجازات اسلامى‏(7) نیز بنا به نظر مشهور فقها در مسئله اوّل تخییر پذیرفته شده است و در مسئله دوّم سقوط قصاص از هر دو و پرداخت دیه از بیت‏المال. البته این حكم مقیّد شده است به این كه احتمال عقلانى بر توطئه آمیز بودن قضیه وجود نداشته باشد.
به نظر مى‏رسد قانون‏گذار به امكان سوء استفاده از چنین حكمى توجه داشته و براى جلوگیرى از آن این قید را آورده است، به‏علاوه در تبصره مادّه 236 همین قانون آمده است:
در صورتى كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضى قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مى‏شود.
بنابراین، فقط در صورتى كه قتل عمد با اقرار ثابت شود و هیچ دلیل دیگرى نتوان بر آن اقامه كرد قصاص ساقط مى‏شود، اما اگر راه دیگرى براى اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مى‏شود و این محدودیّت دیگرى است كه براى این حكم قرار داده شده است.
ب) شهادت

یكى دیگر از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏شود و قصاص امكان‏پذیر خواهد بود، ولى در مورد قتل غیر عمد، علاوه بر آن‏چه گفته شد، شهادت زنان نیز پذیرفته مى‏شود و شهادت دو زن جاى‏گزین شهادت یك مرد مى‏شود و نیز با شهادت یك شاهد و قسم مدّعى، قتل غیر عمد ثابت مى‏شود، ولى قتل عمد، بنابه نظر مشهور به این‏
وسیله قابل اثبات نیست‏(8). البته شیخ طوسى و بعضى دیگر از فقها معتقدند كه قتل عمد با یك شاهد مرد و دو شاهد زن، قابل اثبات است و بعضى دیگر از فقها معتقدند كه در این صورت فقط دیه ثابت مى‏شود، نه قصاص و این را مقتضاى جمع بین ادّله مى‏دانند(9).
شهادت بر قتل باید بر اساس مشاهده شاهد (حسى)، صریح و بدون اجمال باشد و در غیر این صورت پذیرفته نخواهد شد. هم‏چنین شهادت شهود، باید بر موضوع واحدى توافق داشته باشد و اگر موضوع مورد شهادت متفاوت باشد، شهادت، مثبِت مدّعا نخواهد بود(10)؛ مثلاً اگر یكى از شهود بر مشاهده قتل شهادت دهد و دیگرى بر اقرار به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و مورد از موارد «لوث» خواهد بود.
در مورد تعارض دو شهادت نیز اختلاف نظر وجود دارد و مجموعاً سه قول در مسئله بیان شده است:(11)
1 - در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود و در صورتى كه شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى كه شهادت عیله آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مى‏گردد، امّا سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است كه ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و كشتن یكى از دو نفر و یا هر دوى آن‏ها ممكن نیست و تهجّم بر دماء محسوب مى‏شود. با وجود علم به این كه یكى از مشهود علیهم برئ الذّمه بوده و كشتن او حرام است، به منظور اجتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب كنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این كه براى گرفتن حق، هر دو را بكشیم تا مطمئن شویم كه حق اعمال شده است.
بنابراین، نه هر دو را مى‏توان كشت و نه یكى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مى‏آید. بنابراین راهى جز سقوط قصاص وجود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یك طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها مى‏باشد.
ولى صاحب جواهر این استدلال را مردود دانسته و مى‏گوید:
این نظریه منطبق بر قواعد شرعى نیست و نمى‏توان آن را یك حكم شرعى معتبر دانست، چون ممكن است این مسئله داراى یك حكم شرعى باشد كه به ما نرسیده است، مانند قول به تخییر در رجوع ولىّ به هر كدام كه مى‏خواهد یا رجوع به بیت‏المال در اخذ دیه یا رجوع به قرعه، و تساوى هر دو مشهودعلیه در اقامه بیّنه علیه آن‏ها، مستلزم توزیع دیه به تساوى میان آن‏ها نیست كه این خارج از مقتضاى دو بیّنه است، چون مقتضاى هر یك از دو بیّنه نفى مؤدّاى دیگرى است.(12)
2 - در صورت تعارض دو بیّنه، قصاص و دیه هر دو ساقط مى‏شود. این قول را شیخ طوسى به عنوان یك احتمال ذكر نموده و شهید ثانى و صاحب جواهر آن را اختیار كرده‏اند(13) و از معاصرین نیز آیتاللَّه خوئى‏(14) و حضرت امام‏(15) این نظر را انتخاب نموده‏اند. دلیل اصلى این نظریه این است كه دو دلیل متعارض در حالى كه به دلالت مطابقى، مدلول مطابقى خود را ثابت مى‏كنند، به دلالت التزامى نیز بر نفى مدلول مطابقى دلیل دیگر دلالت مى‏كنند و این موجب سقوط دو دلیل مى‏شود و مانند این است كه هیچ دلیلى براى اثبات موضوع اقامه نشده است. بنابراین، قصاص و دیه هر دو منتفى خواهد بود، چون قاتل قابل شناسایى نیست.
به نظر مى‏رسد با وجود علم اجمالى به این كه قاتل یكى از دو مشهود علیه مى‏باشد، اگر چه قصاص امكان‏پذیر نیست، امّا پرداخت دیه یا از طریق قرعه یا از طرف بیت‏المال، لازم است، تا خون مسلمان هدر نشود، ولى اگر علم اجمالى هم نداریم، طبعاً قصاص و دیه هر دو ساقط است.
3 - قول سوّم در مسئله، تخییر است و ولىّ دم مى‏تواند هر یك از مشهود علیه را تصدیق نموده و او را قاتل بداند، همان‏گونه كه در صورت تعارض دو اقرار چنین اختیارى براى او وجود دارد.
دلیل این نظریه، یكى آیه (...فقد جعلنا لولیه سلطاناً) مى‏باشد، زیرا نفى قصاص از هر دو، منافى با این آیه است. دلیل‏دیگر این‏است كه با اقامه بیّنه، قصاص ثابت مى‏شود و دلیلى براى سقوط آن نیست. از طرف دیگر، در صورت تعارض بیّنه و اقرار، اجماع قائم بر تخییر است، بنابراین، در صورت تعارض دو بیّنه نیز چنین خواهد بود.
این سه دلیل براى اثبات این نظر كافى نیست، زیرا آیه شریفه در صورتى بر ثبوت سلطان (حق) براى ولىّ دم دلالت دارد كه علم به قاتل باشد و در این مسئله قاتل شناخته شده نیست و كشتن هر دو اسراف در قتل است، كشتن یك نفر نیز با فرض برائت یكى از آن دو، علاوه بر این كه اسراف در قتل است، تهجّم بر دماء محسوب مى‏شود و ثبوت قصاص با فرض تعارض دو بیّنه و تكاذب آن‏ها قابل قبول نیست. اجماع نیز اولاً: وجود آن مورد تردید است و ثانیاً: تعارض دو بیّنه را نمى‏توان بر تعارض بیّنه و اقرار قیاس نمود. صاحب جواهر هم با این كه قول دوّم را انتخاب كرده است و آن را موافق با ضوابط مى‏داند، در پایان مى‏گوید:
ولكن الاحتیاط مهما امكن لاینبغى تركُه؛(16)
احتیاط در حدّ امكان نباید ترك شود.
در صورتى كه در این مسئله، قائل به سقوط قصاص و دیه، نسبت به هر دو مشهود علیه بشویم نتیجه‏اى كه از آن به دست مى‏آید، غیر از نتیجه‏اى است كه از حكم تعارض دو اقرار به دست آمده است، چون در صورت تساقط دو بیّنه، مى‏توان نتیجه گرفت كه بیّنه از باب طریق به واقع بودن حجّت است و در صورت تعارض، چون قدرت واقع نمایى آن از بین مى‏رود، از حجیّت ساقط مى‏شود و الاّ اگر موضوعیّت داشته باشد، راهى جز قول به تخییر باقى نخواهد ماند و عجیب است كه فقها بین تعارض دو اقرار با تعارض دو بیّنه تفاوت گذاشته‏اند.
ج) قسامه

یكى دیگر از راه‏هاى اثبات قتل كه اختصاص به این موضوع دارد و در سایر دعاوى كاربرد ندارد، قسامه است. اگر نحوه وقوع قتل، به گونه‏اى باشد كه قاضى ظنّ به وقوع قتل توسط شخص یا گروه معیّنى پیدا كند و مدّعى علم به وقوع قتل توسط همان شخص یا گروه داشته باشد، در این صورت از مدّعى‏علیه طلب بیّنه مى‏شود و اگر بینه بر عدم قتل اقامه نمود، از او پذیرفته شده و تبرئه مى‏گردد. در غیر این‏صورت از مدّعى، تقاضاى سوگند مى‏شود و او باید پنجاه نفر را حاضر كند كه علم به قضیّه داشته باشند و سوگند یاد كنند كه فلانى قاتل است و اگر پنجاه نفر پیدا نمى‏كند، باید پنجاه قسم را بین همان تعدادى كه حاضر به سوگند خوردن هستند، تقسیم كنند و در نهایت اگر هیچ كس حاضر به سوگند نبود، خود مدّعى باید پنجاه سوگند یاد كند كه فلانى قاتل است كه در این صورت قتل عمد ثابت مى‏شود. و چنان‏چه مدّعى حاضر به سوگند خوردن نباشد، مى‏تواند مدّعى‏ علیه را ملزم به سوگند نماید، در این صورت اگر مدّعى علیه به تنهایى یا به همراه افراد دیگر كه علم به برائت او دارند، پنجاه سوگند یاد كنند كه ما قاتل نیستیم و قاتل را نیز نمى‏شناسیم، مدّعى علیه تبرئه مى‏شود، ولى اگر حاضر به اداى سوگند نباشد، محكوم مى‏گردد.
با توجه به آن چه بیان شد، قسامه دلیلى است كه خلاف اصول حاكم بر دادرسى مى‏باشد، زیرا در همه دعاوى اصل این است كه: «البیّنة على المدّعى والیمین على من انكر»، ولى در قسامه، بیّنه بر منكر است و یمین بر مدّعى و با قسم مدّعى، دعوا ثابت‏مى‏شود.
این كه چرا در مورد دعاوى مربوط به قتل، این قاعده به هم خورده است و طریق دیگرى براى اثبات مدّعا ارائه شده است، در روایات تعابیر متعددى وجود دارد و همه آن‏ها به این مسئله برمى‏گردد كه این روش براى جلوگیرى از ریخته شدن خون مردم توسط كسانى است كه با برنامه ریزى و مخفى كارى سعى در پوشاندن جنایت خود مى‏كنند و مى‏خواهند از دست عدالت بگریزند.
در روایتى آمده است:
قسامه به منظور مواظبت بر مردم وضع شده است تا این كه هرگاه یك انسان فاجرى دشمن خود را مى‏بیند از ترس قصاص به او نزدیك نشود(17).
در روایت دیگرى نقل شده است كه:
خون مسلمانان به وسیله قسامه حفظ مى‏شود، زیرا وقتى انسان فاجر و فاسقى كه نسبت به دشمن خود فرصتى به دست مى‏آورد، از ترس قسامه و كشته شدن به وسیله آن، از كشتن دشمن خود خوددارى مى‏كند(18).
بنابراین، انتخاب این راه در واقع اتخاذ یك شیوه بازدارنده است و موجب اجتناب از قتل‏هاى مخفیانه و ترور مى‏گردد.
البته باید توجه داشت كه قسامه، فقط در صورت تحقّق ظنّ به صدق مدّعى، امكان‏پذیر است و الاّ اگر حاكم شك داشته باشد و اماره‏اى كه موجب ظنّ بشود نزد او اقامه نگردد، هرگز از طریق قسامه نمى‏تواند قتل را ثابت كند، بلكه در این صورت جریان دادرسى به صورت عادى خواهد بود؛ یعنى مدّعى باید اقامه بیّنه كند و در غیر این صورت منكر با یك قسم تبرئه خواهد شد(19).
هم‏چنین توجه به این نكته لازم است كه قسم خورندگان، باید جزم و یقین داشته باشند و بر اساس آن سوگند یاد كنند، مانند همه مواردى كه سوگند مى‏تواند به عنوان دلیل، ادعایى را ثابت یا نفى كند(20).
در مورد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار نیز گفته شده است كه اگر مدّعى، قسم خورد و دیه گرفت و سپس دو نفر شهادت دادند كه متهم به قتل غایب بوده یا در حبس بوده است، دو نظریه وجود دارد: یك نظریه مى‏گوید كه پس از فصل خصومت، دیگر اقامه بیّنه اثرى ندارد و نظریه دیگر این است كه با اقامه بیّنه، قسامه باطل مى‏شود.
بعضى از فقها نظریه اوّل را ارجح دانسته‏اند(21)، ولى برخى دیگر مانند آیتاللَّه خوئى معتقدند كه بیّنه كشف مى‏كند قسامه كذب بوده و مخالف با واقع است، بنابراین با وجود بیّنه، اثرى از قسامه باقى نخواهد ماند(22). البته اگر قاضى علم به این مسئله پیدا كند، قطعاً قسامه باطل مى‏شود و دیه باز پس گرفته مى‏شود و حتى اگر مدّعى با قسامه، قصاص نموده باشد و تعمد او در كذب ثابت شود، قصاص خواهد شد. در این مسئله تفاوتى نمى‏كند كه بیّنه بر قاتل نبودن متهم قائم شود و یا بر قاتل بودن شخص دیگرى غیر او.
البته در مورد تعارض قسامه با اقرار گفته شده است كه مدّعى مخیّر است كه به مقتضاى قسامه عمل كند یا به اقرار مقرّ اخذ نماید، ولى به نظر مى‏رسد، اگر مدّعى سوگند خورده باشد، نمى‏تواند به اقرار مقرّ اخذ نماید، مگر این كه مقرّ را تصدیق نماید كه در این صورت، قسامه باطل خواهد شد و در نتیجه باید دیه را مسترد نماید و اگر قصاص نموده است، در صورتى كه تعمد در كذب نداشته باشد، باید دیه مقتول را به اولیإ؛ ه‏هّ بدهد.(23)
با توجه به آن چه بیان شد، به نظر مى‏رسد كه قسامه از جمله دلایلى است كه باید واقع را نشان دهد و قاضى به وسیله آن، علم به واقع پیدا كند، بنابراین، در مواردى كه قاضى علم بر خلاف مؤدّاى قسامه داشته باشد، نمى‏تواند بر اساس قسامه حكم صادر نماید و حتى در موارد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار، این دو دلیل بر قسامه مقدم هستند و استناد به قسامه امكان‏پذیر نیست.
د) علم قاضى

از نظر فقهى، یكى از ادله‏اى كه براى اثبات دعاوى قابل استناد است، علم قاضى است، اگرچه برخى از فقها معتقدند كه علم قاضى به تنهایى براى صدور حكم كافى نیست، ولى قول مشهور، جواز تمسك به علم مى‏باشد. در میان قائلین‏
به جواز نیز در خصوص محدوده حجیّت علم در دعاوى، اختلاف نظر وجود دارد. بعضى از فقها معتقدند تمسك به علم، هم در حقوق‏اللَّه و هم در حقوق‏الناس جایز است‏(24)، اما عده‏اى تمسك قاضى به علم را فقط در حقوق‏اللَّه و گروه دیگر فقط در حقوق الناس جایز مى‏دانند.
اختلاف نظر دیگرى هم كه در مورد حجیّت علم قاضى وجود دارد، این است كه آیا این علم از هر راهى كه حاصل شود، حجّت است و به اصطلاح «علم طریقى» است یا این كه این علم در صورتى حجّت است كه از راه‏هاى خاصّى حاصل شود؛ یعنى «علم موضوعى» است؟(25)
اگر این علم، علم طریقى باشد، طبعاً دلیلى در عرض ادله دیگر مى‏شود، ولى اگر علم موضوعى باشد، دلیلى در طول ادله دیگر است؛ به این معنا كه همه ادله باید به علم منتهى شود و حجّیت آن‏ها بر این اساس است كه علم آورند و به همین دلیل در صورت تعارض ادله دیگر با علم موضوعى، آن ادله قابل استناد نخواهند بود.
بنابراین، تفاوت عمده بین این دو نظریه، در این است كه اگر علم طریقى حجّت باشد، رسیدن به واقع منحصر به راه‏هاى خاصّى نیست و از هر راهى كه علم حاصل شود، قاضى مى‏تواند بر اساس آن حكم كند، ولى اگر علم موضوعى حجّت باشد، شارع مى‏تواند براى آن حدود و خصوصیّاتى قرار دهد و از جمله مى‏تواند راه‏هاى وصول به آن را تعیین نماید؛ مانند این كه علم مستند به حسّ یا آن چه قریب به حس است را حجّت بداند و علم مستند به حدسیّات را حجّت نداند(26).
________________________________________
1. سیدابوالقاسم خوئى، همان،ص‏90؛ امام‏خمینى، همان، ص‏653؛ ومحمدحسن‏نجفى، همان، ص‏203.
2. حرعاملى، وسائل الشیعة، ج 18، ابواب مقدمات حدود، باب 32، ح 1؛ و ج 19، ابواب دعوى القتل، باب‏4، ح‏1.
3. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏42، ص 204. البته به نظر مى‏رسد مجازات سرقت هم حق اللَّه است و هم حق الناس، لذا بدون مطالبه مسروق منه، سارق مجازات نخواهد شد، ولى شاید بتوان گفت حیثیّت حق اللهى غلبه دارد، لذا با توبه ساقط مى‏شود. بنابراین، نمى‏توان قتل را كه جنبه حق‏الناس در آن غلبه دارد بر سرقت، قیاس كرد.
4. این شرایط عبارت‏اند از: بلوغ، عقل ، اختیار، قصد و حرّیت.
5. سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 94.
6. هم‏چنان كه صاحب جواهر مى‏گوید: «فیتخیر الحاكم و ان جهل الحال» جواهر الكلام، ج‏42، ص 206.
7. ماده 235 و 236 ق. م. ا.
8. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 654؛ سیدابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص‏96؛ و محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 42، ص 209.
9. محمد حسن نجفى، همان، ص 208.
10. همان.
11. همان، ص 219 و 223؛ امام خمینى، همان، ص 655؛ و سید ابوالقاسم خوئى، همان، ص 99.
12. محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 42، ص 220.
13. همان.
14. سیدابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 99.
15. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 474.
16. محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 42، ص 223.
17. حرعاملى، وسائل الشیعه، ج 19، ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، باب 9، ح 9.
18. همان، ح 2.
19. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 42، ص 232؛ و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 657.
20. محمد حسن نجفى، همان و امام خمینى، همان، ص 660.
21. امام خمینى، همان، ص 662.
22. سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص‏123.
23. همان.
24. همان، ج 1، ص 12 و امام خمینى، همان، ص 539.
25. تقریرات درس خارج فقه، آیتاللَّه ناصر مكارم شیرازى.
26. همان.
فصل دوم‌ - حق جوابگویی ـ آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌
ماده 9 ـ موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم ‌از مأمورین رسمی یا غیر آنها هر گاه در روزنامه یا مجله مطالبی‌ مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار بر خلاف واقع نسبت به خود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتبا برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف است این‌گونه‌ توضیحات و جواب‌ ها را در همان صفحه و با حروفی که مطالب‌ اصلی را چاپ کرده مجانا به ‌طبع برساند، مشروط بر اینکه جواب ازدو برابر اصل مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین به‌کسی نباشد.در صورتی‌که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابگویی مجدد به‌طریق‌مذکور در فوق برای معترض محفوظ خواهدبود.
ماده 10 ـ وزارتخانه ‌های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه ‌ها و اعلانات و توزیع جراید و روزنامه ‌فروشی و همچنین نسبت به‌شرایط حقوق و امتیازات ‌خبرنگاران و مخبرین عکاس آیین ‌نامه ‌های لازم را تهیه و به‌ هیات ‌وزیران پیشنهاد نمایند.
در آیین ‌نامه ‌ها برای توزیع و فروش روزنامه و مجلاتی که به ‌زبان‌ های خارجی و یا به زبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده ‌است مقررات لازم باید پیش ‌بینی شود.

فصل سوم‌: جرایم‌
ماده 11 ـ کسانی‌که به‌وسیله نشر مقالات یا جعل اخبار درمطبوعات مرتکب به یکی از جرایم ذیل شوند به حبس تادیبی از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
الف ـ کسانی‌که مردم را صریحا تحریص و تشویق به‌ خرابکاری و آتش‌سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب ـ کسانی‌ که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرایم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند (الف‌) و (ب‌) به مجازاتی محکوم خواهندشد که در قانون مجازات عمومی ‌برای معاون جرم پیش ‌بینی شده است‌.
ماده 12 ـ اشخاصی‌ که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ‌ به‌ وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج‌ سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد به شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شوند.
ماده 13 ـ هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام ‌انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.
ماده 14 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحا به‌ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت‌ که در قانون مجازات عمومی پیش ‌بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی‌ک ه اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات ‌معاونت همان جرایم محکوم خواهدشد و در صورتی‌که اثری بر آن ‌مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تادیبی به‌ علاوه به پرداخت‌ دو هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.
ماده 15 ـ هر کس به ‌وسیله مطبوعات از جرایم مذکور در موارد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به‌ نحوی از انحا تقدیر و تمجید کند به‌جریمه نقدی از پنج‌ هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده 16 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه ‌دیگر به‌ مقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا به ولیعهد توهین کند به ‌مجازات از یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.
تبصره ـ مجازات توهین به خاندان سلطنت (پدر ـ مادر ـ اولادـ برادر و خواهر پادشاه‌) از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی‌ خواهدبود.
ماده 17 ـ هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین ‌آمیز و یا افترا و یا برخلاف واقع و حقیقت‌خواه به نحو انشا یا به‌طور نقل نسبت به ‌شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود، مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به حبس تادیبی محکوم‌ خواهدشد و رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی‌نیست‌.
ماده 18 ـ هرکس به‌ وسیله مطبوعات نسبت به رییس یا نماینده‌ سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین‌نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود مشروط بر این‌که در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران ‌معامله متقابله شود.
ماده 19 ـ در جرایمی که ذیلا ذکر می‌شود.
الف ـ انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به‌اخلاق حسنه
ب ـ انتشار صور قبیحه
ج ـ انتشار آگهی ‌ها و یا عکس ‌هایی مخالف اخلاق حسنه و آداب ‌و رسوم ملی
د ـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات ‌و تصمیمات مراجع قضایی که قانونا انتشار آنها ممنوع است‌.
مرتکب به تادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم‌ خواهدشد.
ماده 20 ـ هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل برتهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت ‌های توهین ‌آمیز درزندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت ‌به ‌خود مشاهده نماید می‌تواند از نویسنده یا ناشر آن به دادسرا یا به‌دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید مرتکب به دو ماه تا شش ماه‌ حبس تادیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم‌ خواهد شد و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی تعقیب ‌موقوف خواهد شد.
تبصره 1 ـ در موارد فوق شاکی نیز می‌تواند برای مطالبه ‌خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارده آمده به ‌دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت‌ به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قراردهد.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به ‌اموات ولی به‌ قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه‌ قانونی می‌تواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.
ماده 21 ـ هرکس به‌ وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به‌هتک‌شرف و حیثیت یا افشا سری نماید در صورتی‌ که ثابت شود این ‌تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری ازانجام امری بوده است به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک ‌هزار ریال ‌تا پنجاه ‌هزار ریال ‌محکوم‌خواهد شد.
ماده 22 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه ‌، هیات ‌وزرا یا هیات نمایندگان یکی از مجلسین یا هیات قضات را مورد افترا و توهین قراردهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب ‌قرار خواهد گرفت و چنانچه توهین و افترا به وزیر یا معاون یا یکی ‌از نمایندگان مجلسین یا یکی از قضات یا یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری لشکری و اعضا دیوان محاسبات یا افراد عادی باشد ، با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع خواهد شد. چنانچه‌ اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلایل و مدارک کافی برای توجه‌ اتهام به وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارایه دهد متهم طبق ماده 163 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده 269 مفتری مجازات خواهد شد.
مادام که متهم در مراحل بازپرسی و دادگاه مورد تعقیب است ‌روزنامه مزبور حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد.
گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضا دیوان ‌محاسبات و افراد عادی موجب عدم تعقیب و مجازات متهم‌ خواهدشد.
ماده 23 ـ هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیت ‌های مذهبی‌مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان ‌را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه ‌تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال ‌غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 24 ـ هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یاسرلوحه روزنامه دیگر تقلید نماید که سو استفاده محسوب شود به ‌تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد و شاکی خصوصی ‌می‌تواند خسارت خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت‌ به آن نیز رسیدگی کند.
تبصره ـ روزنامه ‌هایی که بر طبق مقررات این قانون توقیف ‌بشوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشرشوند. در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ‌ای که به‌جای‌ روزنامه یا مجله توقیف شده انتشار یافته است نیز به‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به‌جای روزنامه ‌یا مجله توقیف شده منتشر نمایند، به حبس تادیبی از یک ماه تا 3 ماه و جریمه نقدی از یک‌ هزار تا ده‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.
ماده 25 ـ در کلیه جرایم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم ‌متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.

فصل چهارم‌: تخلفات‌
ماده 26 ـ هر صاحب امتیاز بر خلاف مواد 2 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9و یا تبصره یک ماده 4 و تبصره 3 ماده پنجم این قانون مبادرت به‌انتشار روزنامه یا مجله کند، به‌پرداخت ده‌هزار تا پنجاه‌ هزار ریال ‌محکوم می‌شود و در صورتی ‌که قادر بپرداخت جریمه نباشد به نظردادگاه به حبس تادیبی از پانزده روز تا دو ماه محکوم خواهدشد.
تبصره ـ در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه یا مجله را می‌دهد و مراتب را برای تعقیب قانونی به دادستان‌ شهرستان اعلام خواهدنمود.
ماده 27 ـ مطبوعاتی که در آن دستور ماده 6 مراعات نشده باشداز یک تا سه هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی‌ که نام چاپخانه ‌یا سایر نام‌های مذکور در ماده 6 برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به ‌مجازات 2 تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود.
تبصره ـ دارندگان امتیاز روزنامه و مجله‌ای که به جهتی ازجهات مندرجه در این قانون امتیاز آنها لغو شده‌ باشد حق ندارندبه‌ هیچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف ‌به حبس تادیبی از 2 تا 6 ماه محکوم خواهندشد.
ماده 28 ـ نشریه‌ای که مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه یا مجله بر آن صدق نمی‌کند و تابع قوانین عمومی ‌است‌.
ماده 29 ـ به تخلفات و جرایم مندرجه در این فصل در دادگاه‌ جنحه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

فصل پنجم‌: دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه‌
ماده 30 ـ جرم مطبوعاتی عبارتست از توهین و افترا به ‌وسیله‌ روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی با رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص ـ انتقاد ازروش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه ـ مجله یا نشریه نسبت به ‌مسیولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 که‌از لحاظ مصالح عمومی صورت می‌گیرد جرم محسوب نمی‌شود.ذکر جملات توهین ‌آمیز و افترا و هتک حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص و یا بستگان شخص‌ ، جرم مطبوعاتی‌ محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این قانون ‌قابل تعقیب خواهد بود.
ماده 31 ـ به جرایم مطبوعاتی و همچنین به جرایم سیاسی ‌غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه ‌جنایی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود و جرایم ‌غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌.
ماده 32 ـ مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه‌ جنایی ارسال خواهندداشت‌.
ماده 33 ـ انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضا آن در رای دادگاه به طریق ذیل خواهدبود:
الف ـ هر دو سال یک‌بار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که‌دارای دادگاه استان است هیاتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری‌ و رییس انجمن شهر (و در صورتی‌که انجمن شهر وجود نداشته ‌باشد شهردار ) و نماینده فرهنگ به‌ دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.
هیات مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه‌ذیل‌:
1 ـ علما و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران
2 ـ بازرگانان و ملاکین و کشاورزان‌
3 ـ کارگران و اصناف و پیشه ‌وران جز
از هر نقطه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می‌کند اشخاص منظور در صورت ‌ها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه ‌واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگان مجلسین شورای ملی‌بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورت‌ ها از هر طبقه‌دوازده نفر با قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب می‌شود وفرماندار مراتب را کتبا به کلیه 36 نفری که برای عضویت هیات ‌منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ می‌نماید که رد یا قبولی خود را درظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند، هیات مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 75 نفر از خارج تکمیل و به جای افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می‌نماید سپس ‌فرماندار آنان را به وسیله رییس دادگاه استان به ‌دادگاه جنایی محل‌ معرفی می‌کند. رییس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال ‌صورت اعضا هیات منصفه را باید در یکی از روزنامه ‌های‌ کثیرالانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضا هیات ‌منصفه 18 نفر مقرر می‌شود که به‌ همان ترتیب مذکور در فوق (با این ‌تفاوت که از هر یک از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر درفهرست منظور می‌شود) انتخاب و معرفی خواهند گشت‌.
ب ـ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنایی‌در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده و سه نفراز اعضا هیات منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی وسه نفر را به‌ همان ترتیب به ‌سمت عضو علی ‌البدل با قرعه انتخاب و دعوت می‌نماید. کلیه اعضا هیات منصفه اعم از اصلی و علی‌ البدل ‌که در جلسه دادرسی شرکت نموده‌اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم ‌آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر ازاعضا اصلی غایب و یا قانونا از شرکت ممنوع باشند و عده اعضا علی‌ البدل که حضور یافته‌اند زاید بر عده غایبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضا علی ‌البدل با قرعه به ‌جای کسری اعضا اصلی انتخاب خواهند شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضا اصلی یا علی ‌البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد دادگاه‌ قابل تشکیل است‌.
ماده 34 ـ دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ‌مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌نماید پس از اعلام‌ ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضا هیات منصفه متفقا به شور پرداخته درباره دو مطلب ذیل‌:
الف ـ آیا متهم گناهکار است‌؟
ب ـ در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر؟
رای می‌دهند در صورت تساوی آرا رای رییس دادگاه با هرطرف که باشد قاطع است رییس دادگاه فورا بر طبق این رای موجها و با ذکر دلایل به انشا حکم مبادرت می‌ورزد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم علیه می‌تواند در مدت دو روزاز تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت ‌باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی‌که متهم تبریه ویا به مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی‌ که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقیف خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه در حین محاکمه اعضا هیات منصفه سوالاتی ‌داشته باشند سوال خود را کتبا به دادگاه خواهند داد که به ‌وسیله‌ رییس دادگاه مطرح گردد.
ماده 35 ـ موارد رد اعضا هیات منصفه و شرایط آن همان است‌که قانونا در مورد قضات پیش‌بینی شده است‌.
ماده 36 ـ هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا اثنا دادرسی‌به‌واسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضا هیات منصفه تشکیل ‌نشود، رییس دادگاه جنایی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکزاستان در خارج از تهران عده هیات منصفه را به حکم قرعه تعیین یاتکمیل نموده با شرکت آنان به‌ موضوع رسیدگی خواهد کرد.
قضاتی‌که به‌ عنوان هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب می‌شوندصرفا جنبه عضویت هیات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب ‌انتظامی قرار خواهند گرفت‌.
ماده 37 ـ هر یک از اعضا دیگر هیات منصفه که به‌حکم قرعه‌معین شده‌اند، چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند به‌ حکم دادگاهی که ‌موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت ‌مبلغی از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه ‌بر پرداخت وجه از بعضی یا تمام حقوق مذکور ذیل از شش ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.
الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداری ‌ها و بنگاه‌ ها و شرکت‌ هایی‌که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمن ‌های نظارت انتخابات مجلسین‌.
ماده 38 ـ هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم‌ دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که در این قانون ‌ذکر شده و موارد اتهامات زیر:
1 ـ آنجا که مضر به‌ اساس دین اسلام باشد.
2 ـ آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3 ـ آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر از اسرار نظامی ‌مکشوف شده باشد.
4 ـ آنجا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی وموجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.
5 ـ آنجا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی با اشاعه ‌صور قبیحه بر ضد عفت و عمصت عمومی باشد.
در موارد فوق دادستان شهرستان رأسا و یا بنابر تقاضای فرماندارمحل دستور توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشار یافته راخواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به‌ دادگاه جنایی خواهد فرستاد. دادگاه جنایی در جلسه فوق العاده درمدتی که بیش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت به رد یا قبول‌ تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد. در صورتی که دادگاه با توقیف‌ روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف‌یک هفته نظر نهایی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند ودادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به اصل‌ موضوع رسیدگی نماید.
تبصره ـ روزنامه‌ هایی که بر طبق این ماده توقیف می‌شوند نمی‌توانند به ‌اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند ودر صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که به‌جای روزنامه‌ توقیف شده انتشار یافته است نیز به ‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به‌ جای روزنامه یا مجله توقیف‌ شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه‌ نقدی از پانصد تا پنج‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.
ماده 39 ـ در صورتی‌که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.
ماده 40 ـ در جرایم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی‌می‌نماید و مهلتی که برای قرائت پرونده به‌ وکیل مدافع و خود متهم ‌داده می‌شود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت با تقاضای‌ متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید می‌باشد و از تاریخ ‌انقضا مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روزفاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زاید بر دو از ده ‌ساعت نخواهد بود و شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه‌ نفر وکیل مدافع نمی‌توانند تعیین نمایند ولی دادگاه در صورت ‌حضور یک وکیل از هر یک طرفین دعوی رسیدگی می‌کند.
ماده 41 ـ قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و کلیه قوانین ‌و مقرارتی که با این مواد مغایرت داشته باشد لغو می‌شوند.
ماده 42 ـ وزارتخانه‌های کشور ـ دادگستری مأمور اجرا این ‌لایحه قانونی هستند.
به ‌موجب قانون تمدید تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب ‌آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به‌ مطبوعات که در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی وچهار به‌ تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل ‌اجرا می‌باشد. رییس مجلس سنا ـ سیدحسن تقی‌زاده‌
رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت‌
اصل لایحه قانونی در دفتر نخست وزیر است‌.
از طرف نخست وزیر

بررسی علمی و انتقادی آئین دادرسی كیفری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

از دكتر شمس الدین عالمی مستشار دیوان عالی كشور 1352

1- وزارت دادگستری لایحه آئین دارسی كیفری را در 427 ماده و 59 تبصره تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نمود .
به موجب قوانین مختلف مواد قانون مزبور اضافه یا انهاق گردیده است . در نتیجه این تغییرات و اصلاحات نه تنها هماهنگی لازم بین مقررات قانونی از بین رفته و قانون آئین دادرسی یك پارچگی و جامعیت خود را از دست داده بلكه نظم و ترتیب مطالب و مواد كه لازمه سهولت مراجعه به قانون در استفاده از آن است نیز گسیخته گردیده است .
2 در تعیین این مقدمه ما اضافه می كنیم كه در ایران نخستین بار آئین دادرسی كیفری تحت عنوان قوانین موقت محاكمات جزائی در 1320 هجری قمری ( 66 سال قبل ) خیلی به عجله تهیه و جریان را تصویب آن ضمن تصویب نامه هیئت دولت این طور بیان شده است : " قوانین اصول محاكمات جزائی مشتمل بر 506 ماده كه 499 ماده آن از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد به كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی شده و در كمیسیون مذبور پس از نظرات جناب موسیو ادلف پرنی مستشار عدلیه مطرح شور اول شده و در اصلاح شور ثانی به واسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه كامل و قانون مزبور به عمل نیامده بود .
لذا كمیسیون مخصوص از طرف وزارت ادلیه اعظم از آقایان مفصله زیر – حجت الاسلام آقای سید حسن مدرس – آقای نصرالله – آقای ذكی الملك – آقای میرزا رضاخان نائینی تشكیل و مداقه شور ثانوی با حضورجناب پرمید به عمل آمده و مجموعه این 506 ماده به تصویب و امضای كمیسیون مزبور و تصدیق حضرت آقای مدرس هستند رسیده و از طرفی آقای ممتاز الدوله به هیئت وزرا پیشنهاد شده در جلسه 9 رمضان 1330 وزرا تصویب شد كه وزیر عدلیه مواد مزبور به موقع اجرا گذارد .
3 این قانون محاكمات موقت كه طبق تسلیم نامه لازم الاجرا شده و اساس كار از آئین دادرسی فرانسه كه در مورد فوق نیز یك قانون كهنه و قدیمی بوده اقتباس گردیده است به عنوان فانون آئین دادرسی كیفری حكومت دارد و لزوم تجدید نظر كلی آن محل تردید نمی باشد .
4 " قانون آئین دادرسی كیفری كنونی كه از قوانین كهنه این كشور بوده و 30 سال است كه مرحله عمل را می پیماید با بررسی كامل و با رعایت تكاملی كه در سده اخیر در علوم كیفری رخ داده طوری تنظیم شود كه با احتیاجات امروز متناسب گردد . بر اساس این اندیشه قانون نامبرده مورد بررسب دقیق قرار گرفت و با حفظ موادی از آن كه به ویژه در سالهای اخیر تثبیت گردیده و در عمل نتیج خوب داده لایحه جدید تنظیم و بوسیله آن سعی شده بین حوزه و كیفر بزهكار فاصله زیادی نشود . مراحلی كه باعث كندی كار و فرصتهایی برای فرار از كیفر است خودداری گردیده .
5 اوضاع سیاسی روز و جریانی كه بعد از شهریور 1320 در ایران رخ داد . به اولیای امور كشور و نمایندگان مجلس مجال مطالعه و تصویب این لایحه را نداد و به كلی فراموش گردیده و تصویب نشد .
6 از خصوصیات آئین دادرسی فعلی آن است كه اصلاحات بعدی كه در آن شده ماخذ و منابع دارد غالبا از قوانین جزائی آلمان و سوئیس و اخیرا نیز از قوانین ایتالیا اقتباس گردیده است كه در پاره ای موارد اساسا با هم سازگار نیست .
7 از مقدرات تهیه لایحه جدید و منابع آن اطلاع دقیقی در دست نیست به نظر اینجانب لاقل آن را باید نتیجه كوشش 4 نفر از وزرای اخیر دادگستری دانست .
8 با این كه لایحه آئین دادرسی كیفری به طور كلی تهیه و تدوین شده است مشكل است آن را یك آئین دادرسی جدید دانست در عین حال باید قبول كرد كه شامل بسیاری مسائل نو می باشد .
9 تهیه كنندگان لایحه جدید معتقند كه به مسائل زیر توجه داشته اند :
1 جوابگویی به مقتضیات دنیای كنونی و نیازهای امروز جامعه
2 تجدید نظر كلی و اساسی در مقررات دادرسین كیفری .
10 جای آن دارد كه این لایحه قبل از تصویب مورد بحث و انتقاد علمی قرار گیرد تا نكات مثبت و منفی آن روشن شود و نقاط ضعف آن مرتفع شوند .
بخش نخست
شكل و تقسیم بندی آئین دادرسی
011 با اشاره ای كه به چگونگی تدوین و تنظیم آئین دادرسی كیفری و تغییرات بعدی آن شد لزوم گرد آوری علمی این قوانین محل تغییر نیست .
گردآوری انها در یك آئین دادرسی خود قدم بزرگی است كه از نكات مثبت این لایحه می باشد .
012 اما این گردآوری علمی خالی از عیب نیست . می دانیم گردآوری علمی قوانین سه مرحله مختلف است :
01 احضا و جمع آوری قانین مربوط به موضوع در این مرحله لغزش اساسی به چشم نمی خورد .
02 تهیه طرح كلی و تقسیم بندی قانون .
03 تنظیم مواد .
013 تهیه طرح كلی ( پلان ) از دقیقترین و اساسی ترین كارهای تنظیم قانون است كه در سالهای اخیر متاسفانه در قانون گذاری ما كمتر به چشم می خورد .
014 تهیه یك طرح معمولا به عهده طرحی گذاشته می شود كه از نظر تئوری به مسئله وقوف كامل داشته باشد .
015 تصور می رود كه وزارت دادگستری در تهیه لایحه جدید خورا محتاج مطالعه در طرحهای متعدد ندیده و یا طرحهای مختلف در دسترس او قرار نگرفته است .
016 لایحه جدید در هفت باب تنظیم گردیده و هر باب دارای چند فصل می باشد بعضی از فسول نیز دارای مباحث جداگانه است و مواد لایحه در مباحث آمده است .
017 متاسفانه ماده اول لایحه در زیر باب اول آمده و از تقسیم بندی فصول و مباحث خارج افتاده است و باب هفتم اصولا فصلی ندارد . یك چنین نقصی در لایحه 1319 اساسا دیده نمی شود و به خاطر نداریم كه در سایر قوانین نیز وجود داشته باشد .
018 باب اول در كلیات است و فصل اول این باب در لایحه وزارت دادگستری عنوان دعاوی ناشی از جرم را دارد و فصل اول لایحه 1319 تحت عنوان دعوی كیفری آمده است و دارای 6 مبحث جداگانه تحت عناوین – دعوی عمومی – دعوی خصوصی – دادستان محترم – مسئول مدنی است .
019 نباید تصور كرد كه در لایحه جدید متعرض مسائل مربوط به دعوی عمومی و خصوصی و دادستان و متهم و شاكی خصوصی نشده اند بلكه بحث در شكل و فرم لایحه و فهرست آن است كه كلید مراجعه به قانون است .
020 مسئول مدنی تنها عنوانی است كه اساسا در هیچ جای لایحه عنوانی ندارد . بی تردید این موضوع هنگام تنظیم این لایحه واجد اهمیت نبوده ولی امروز با پیدایش انواع و اقسام بیمه ها چهره تازه ای از مسئول مدنی شكل گرفته است .
021 وقتی ما اجازه می دهیم كه خواهان خصوصی تا دیوان كشور پا به پای دادستان دعوی خصوصی را در دادگاههای جزایی تعقیب نماید و حال آنكه مسئول پرداخت خسارت او شخص دیگری غیر از متهم است چگونه می توانیم در مورد این شخص ثالث سكوت اختیار نمائیم .
022 به نظر ما باید توجه به متضرر از حكم كیفری كه ممكن است غیر از اصحاب دعوی باشند نیز نمود مسئله اعتبار قضیه محكوم بها و اثر احكام جزائی در دادگاههای مدنی برای اشخاص ثالث كه در دعوای كیفری مداخله نداشته اند ایجاد تكالیف حقوقی می نمایند كه غیر عادلانه است و قوانین ما در این زمینه ساكت است .
023 فصل دوم لایحه 1319 مربوط به صلاحیت احاله و رد دارس است . كه در لایحه جدید این مطالب در 5 فصل آمده است .
024 فصل سوم و چهارم و پنجم لایحه از همان عناوین مبحث 3 و 4 و 5 كه به جای عنوان مبحث فصل دیگر گردیده است .
025 در بادی امر به نظر می رسد كه موارد رد دادستان در لایحه جدید ناشی از وظایفی است كه در لایحه به عهده دادستان گذاشته شده است . بنابراین اگر به ذكر رد دادرس و یا رد قاضی تحقیق اكتفا می كردیم شامل دادستان و یا دادیار در مواردی كه وظایف دادرسان تحقیق را انجام میدهند می شد .
026 در لایحه 1319 قواعد مشترك تحقیق و دادرسی شامل مباحث – قواعد كلی ابلاغ – مواعد – طرق شكایت – ایراد جعل – در باب كلیات آمده است .
027 به همین جهت موضوع باب دوم در دوره اثبات دعوی جزائی و ترتیب رسیدگی به آنها قرار داده است .
028 گرچه نمی توان گفت كه امروز طریقه اثبات در امور جزائی و مدنی به كلی با هم تفاوت دارد و گشودن چنین بابی در آئین دادرسی كیفری را می توان یك قدم مثبت شناخت .
029 اما رئوس دلائل كیفری عبارت است از : ملاحظات دادرس – كارشناسی – گواهی اقرار – اسناد – امارات – و حال آنكه در لایحه با وجود یا باب مستقل در باب دلیل فقط معاینه محل كارشناسی در گواهی مورد نظر قرار گرفته است و از این حیث لایحه ناقص است .
030 با توجه به اینكه طریقه اثبات دعاوی كیفری از مدنی به كلی جدا نیست و اساسا طرفتار دلائل قانونی نبوده و معتقد به دلائل معنوی در امور كیفری می باشیم و در این مبحث ممكن است تحت تاثیر عقاید خود قرار گیریم به همین اختصار اكتفا می نماییم .
031 در باب 1 مبحث تحت عنوان اناطه به چشم می خورد بهتر این بود كه همان طور كه در لایحه 1319 رعایت شده است در باب مواردی كه تعقیب دعاوی عمومی دسته بوجود شرایط مخصوصی است باید تكلیف آنها روشن شود ( اناطه ) ذكر شود .
032 باب سوم در قواعد ابلاغ و احضار و جلب و احتساب موائد است . بسه فصل تقسیم شده و مجموعا دارای 17 ماده است و بسیار به جا بود كه به آن عنوان یك فصل می دادیم مثلا فصل ابلاغ فقط 4 ماده دارد .
033 باب چهارم در كشف جرم و تحقیقات مقدماتی است و فصل ششم در اخذ تامین از متهم و تامین ضرر و زیان كه دو مبحث جداگانه دارد و مبحث دوم فقط مشتمل بر دو ماده است فقط فصل هفتم در اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات این مطالب را لایحه 1319 در باب دوم آورده است .
034 باب پنجم دذ دادرسی و حكم است كه مشتمل بر 6 فصل است و شبیه باب سوم لایحه 1319 می باشد كه به 7 فصل تقسیم گردیده است .
035 باب ششم در اجرای احكام است كه 4 فصل جداگانه دارد – احكامی كه به موقع اجرا گذاشته می شود – ترتیب اجرای احكام – آزادی مشروط – سجل قضائی .
036 باب هفتم در مفررات مختلفه است كه فاقد فصل است و مشتمل بر 7 ماده می باشد و به همین جهت عنوان باب با مقررات مختلف آن انتخاب كرده اند .
037 در لایحه 1319 باب پنجم در روابط قضایی با كشور های بیگانه است كه از نیابت قضایی – رد متهمین و محكومین – اعتبار احكام كیفری بیگانه سخن گفته است و در مورد این مسائل لایحه جدید به كلی ساكت است .
038 شاه بیت لایحه آئین دادرسی كیفری چنانچه در مقدمه آمده است گردآوری علمی قوانین آئین دادرسی است .
بهتر است بگوئیم نویسندگان قانون و گرد آورندگان آن معتقد به باب و فصل و مبحث نبوده اند و هر جا هر عنوانی كه خواسته اند به چند ماده داده اند .
039 از مقایسه تقسیم بندی لایحه 1319 و فهرست لایحه جدید آئین دادرسی به این نتیجه رسیدیم كه از این حیث لایحه 1319 برتری چشم گیری دارد . در این لایحه نه تنها از این حیث قدمی به جلو برداشته نشده بلكه به همان 66 سال قبل برگشته ایم .
040 اگر در نظر بگیریم كه آئین دادرسی از جمله قوانینی است كه در هر قرن یك بار دچار تغییر تحول اساسی می شود كما اینكه در ایران نیز پس از 66 سال مقدمات این امر فراهم آمده است .
ذات یافته از هستی بخش كی تواند كه شود هستی بخش
041 با اینكه لایحه جدید شامل تمام مقررات مربوط به آئین دادرسی هست ولی از آنجا كه واقعا شامل اصول و مطالب اساسی مربوط به موضوع است می توان به آن اطلاغ كد نمود .
این سابقه وجود دارد كه پاره مستئل ضمن متمم بودجه تصویب شده است ولی ذكر مواد قانون مجازات در آئین دادرسی كم سابقه و به هر حال مخالف اصول علمی گردآوری مبانی است .
042 گردآورندگان آئین دادرسی قانون وحدت رویه را نیز جز آیین دادرسی تشخیص داده اند كه اگر این تشخیص را بپذیریم مسلما وحدت رویه حقوقی را نباید در آئین دادرسی كیفری آورد . به هر حال كسی كه با آئین دادرسی مدنی سر و كاری دارد برای یافتن مقررات مربوط نباید محتاج مراجعه به آئین دادرسی كیفری باشد .
043 همان طور كه اشاره شد جامعیت لایحه و جوابگوئی به مقتضیات كنونی و نیازهای امروزی جامعه ایرنی هدف تهیه كنندگان لایحه بوده است .
044 خلاصه در شكل و فرم و طرح لایحه عدم رعایت اصول گردآوری علمی قوانین كاملا هویدا است و پاره ای از مسائلی كه در آئین دادرسی جدید آمده است به آن اضافه نموده و مواد موجود را در آن غالب بریزیم تا لایحه ای دنیا پسند داشته باشیم .
بخش دوم
اصلاحات اساسی
045 چنانچه اشاره شد اصول آئین دادرسی در 66 سال قبل از آئین دادرسی فرانسه گرفته شد ولی در اصلاحات بعدی كه به تدریج به عمل آمده از ماخذ و منابع مختلف من جمله قوانین جزائی آلمان و سوئیس و اخیرا ایتالیا مسائلی اقتباس گردیده است . در لایحه جدید نیز مسائل مختلف و متنوعی به چشم می خورد كه همگی قابل بحث و در خور توجه است .
046 مطالعه در روش رسیدگی فرانسوی و تجارب قضایی و مقایسه مشكلان موجود دستگاه قضایی ایران و فرانسه و تبادل نظر با متفكران و اداره كنندگان دادگستری فرانسه و هم طراز بودن مشكلات و تراكم امور در هر دو مملكت این اعتقاد را به وجود آورده است كه تراكم امور ناشی از فعالیت قضات نیست بلكه زائیده آئین دادرسی غلطی است كه در هر دو مملكت حكومت دارد و به نظر ما محكوم به زوال است .
047 فرانسویها به این نتیجه رسیده اند كه برای فائق آمدن با مشكلات موجود ترسیم و اصلاح آئین دادرسی كافی نیست بلكه باید روش فعلی را ترك و روش آنگلوساكسون را با جرح و تعدیلی اتخاذ نمایند .
048 ما نیز ناگزیریم روش رسیدگی فعلی را كنار گذاشته و سیستم رسیدگی آنگلوساكسون را كه با روح ملی و اصول و قضاوت در اسلام سازگارتر است قبول نمائیم با توجه به اینكه آئین دادرسی فعلی عاریتی بوده و 60 سال تجربه نتایج آن را آشكار نموده است به علاوه وابستگی به سنت های غلط جز عادت ما در نیامده است و جهش با روح انقلاب سفید و ملی ما سازگار نیست .
049 آنگولاساكسونها طرفدار طریقه اتهامی قدیمی می باشند در این روش متضرر از جرم دعوی خود را مثل دعوای حقوقی در محضر قاضی طرح می كند و محكومیت متهم را خواستار میشود . و حق اقامه دعوای حقوقی جزائی تعلق به اداره مخصوص ( دادستان ) ندارد و هر فرد جامعه دارای حق اتهام است و آزادی كامل متهم در دفاع تامین است .
050 بحث اصولی درباره این لایحه بر اساس نظراتی كه داریم صحیح به نظر نمی رسد و چون عاشق عقاید خود نبوده و ناچاریم به عقاید كسانی كه سكان كشتی را به دست دارند احترام بگذاریم اصلاحات اساسی را با فرض قبول نظرات نویسندگان لایحه و تهیه كنندگان آن مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و كوشش در راه تغییر كلی سیستم رسیدگی كیفری را به وقت دیگری واگذار می كنیم .
051 از ماده 3 لایحه 1353 و اصلاحاتی كه در ماده 305 آئین دادرسی فعلی به عمل آمده آشكار می شود كه نویسندگان لایحه حق اقامه دعوی عمومی را انحصارا به دادستان داده اند و طرفدار طریقه تفتیشی می باشند .
052 در بررسی شكلی و فرمی لایحه اشارتی رفت كه موارد رد قضات دادسرا نیز در فهرست به چشم می خورد در بادی امر به نظر می رسد كه این ضرورت ناشی از اختیاری است كه در امر تحقیق به دادستان و دادیار واگذار شده است و در ماده 112 لایحه آمده است كه منظور از قاضی تحقیق در این قانون حسب مورد دادستان یا بازپرس یا دادرس دادگاه است .
053 در قانون نویسی همیشه باید به تعیین اصول كلی اكتفا كرد و جزئیات را به رویه قضائی سپرد تا با مسائل روز قابل تطبیق باشد و گرنه ناچاریم هر روز قانون را عوض نمائیم . با اینكه در تدوین قانون از مسائل روز و گذشته الهام می گیریم ولی باید توجه داشت كه آن را برای آینده می نویسیم .
054 هدف تهیه كنندگان لایحه جوابگوئی فوری و مستقیم به مسائل و مشكلات جزائی از جمله تراكم امور كیفری بوده است ولی پاره ای از اصول و موازین قانونی در این راه فدا شده اند به همین جهت در كنار و حاشیه یك یك مواد مسائلی بوجود آمده كه نارسائی قانون را آشكار می سازد .
055 اكنون این بحث به میان آمده است كه این هیئت های دو نفری دادگاه شناخته می شوند یا از جمله شعب دیوان كشورند یا حد فاصل دادگاههای استان و دیوان كشور قرار دارند شعبه تشخیص دیوان كشور نظیر دادگاه انتظامی است یا در حكم یكی از شعب دواز ده گانه دیوان كشور است و قانونی كه شعب دیوان كشور را محدود به 12 نموده لغو شده یا به قوت خود باقی است ؟
056 به موجب قانون وحدت رویه هرگاه نسبت به موارد مشابه آرا مختلفی صادر شود تعیین تكلیف در هیئت عمومی دیوان كشور مركب از روسا و مستشاران دیوان مذكور به عمل می آید .
057 در آئین دادرسی كیفری اصلاحات بسیاری به عمل آمده كه فقط در قانون تسریع رسیدگی به بیش از 30 مورد آن می توان اشاره كرد كه این قسمت چون مورد بحث وزیر دادگستری واقع شده در مطبوعات و رادیو تلویزیون منتشر گردیده از تكرار آن خودداری می نماییم ولی كوشش بسیاری شده تا دیوان كشور به رسیدگی قانونی كه حق او است اكتفا كند و از رسیدگی ماهوی كه تكلیف دادگاها است خودداری نماید . از بین بردن بازداشت نامحدود و لغو بازداشتها در موعد معین از قدمهای تازه ایست كه در لایحه جدید مورد تایید همگان قرار گرفته است .
058 به نظر می رسد كه آئین دادرسی كیفری عبارت از مجموعه مقررات و قواعد و تشریفاتی است كه افراد دعوی و محاكم و دادسراها باید رعایت نمایند و موضوع آن كشف و تحقیق دلائل بزه و جمع آوری آن است و شامل تاسیسات محاكم به منظور تعقیب و مجازات مجرمین می باشد .
059 قواعد مربوط به تشكیلات قضایی و صلاحیت از قواعد نظم عمومی است و طرفین دعوی و قضات نمی توانند آن را نادیده گرفته و عدم رعایت آن موجب بطلان مطلق است .
060 از جمله خصوصیات آئین دادرسی قانونی بودن آن است و این اصل در آئین دادرسی به نحو بارزتری از حقوق كیفری ( بزه و كیفر ) به چشم می خورد .
061 در بررسی های كه به عمل آمده است معلوم شده در یكصد سال اخیر ممالك اروپای غربی از حیث آئین دادرسی از بسیاری جهات به یكدیگر نزدیك شده اند .
062 سه اصل مشترك را در تمام قوانین آئین دادرسی می توان یافت .
063 در مورد قوانین تفضیلی و تعویضی حكومت دارد و نتیجه عدم رعایت آن بطلان نسبی است و فقط اشخاص ذی نفع می توانند به آن تمسك جویند به همین جهت دادرسان حق ندارند جهات و موضوع دعوی را به میل خود تغییر دهند .
064 دادرسی باید كنترا باشد و از مذاكرات و توضیحات شفاهی طرفین واقع و نفس الامر قضایا – كشف شود – دادرسی كتبی و تبادل لوایح در امور مدنی پذیرفته شده است ولی مشكل است كه آن را به عنوان یك اصل در امور كیفری بپذیریم .
065 اصول مزبور در تمام ممالك معنای واحدی ندارد ولی كم و بیش همه جا حكومت دارد .
066 در لایحه آئین دادرسی اصول مشخص و معینی در نظر گرفته نشده و برای اینكه در بررسی اصول آن دچار سرگشتگی نشویم و بررسی دارای متد و روشی باشد آن را از جهات زیر مورد مطالعه قرار می دهیم .
067 دادرسان با اینكه در ایران حرفه ای می باشند ولی جنبه تخصصی ندارند و بر حسب مورد و مقتضیات اداری به كارهای حقوقی و جزائی گمارده می شوند .
068 اما رسیدن به این هدف بدون تغیر روش دیوان كشور مقدور نیست چه در وضع حاضر هر موضوعی را به شعب مختلف دیوان كشور ارجاع می نمایند و نتیجه آن تشتت آرا و در نتیجه تاسیس هیئت عمومی وحدت رویه است كه خود قابل انتقاد است .
069 در تشكیل دادگاه جنحه و جناحی دادگاههای استان خوشبختانه لایحه دستی نبوده و وجود قاضی واحد در دادگاه جنحه و قاضی متعدد در دادگاه جنائی و استان و لزوم وجود قاضی تحقیق در امر جنایی شناخته شده كه مورد تایید است .
070 اصل دوم تفكیك و تعیین وظائف است كه در یك امر جزائی سه دسته از مامورین قضایی مداخله دارند .
071 نباید تصور كرد كه با تراكم امور جنحه در شعب بازپرسی نظری توافق داریم .
بخش سوم
بحث در موارد آئین دادرسی
072 ماده 1 لایحه می گوید آئین دادرسی كیفری عبارت از قواعد و مقرراتی است كه برای كشف و تعقیب و ترتیب دادرسی و تعیین مسئولیت مجرمین و اجرای احكام جزلئی وضع شده است .
بسیاری از مسائل كیفر عمومی و مدنی در آئین دادرسی كیفری آمده است تطبیق وحدت رویه مدنی كه در آئین دادرسی كیفری آمده چگونه با تعریف مزبور سازگار است ؟

پی نوشت :
از دكتر شمس الدین عالمی
مستشار دیوان عالی كشور
1352
سایت قوانین- و سایت معاونت حقوقی و امور مجلس

بازداشت موقت ، بیم ها و امید ها ، چالشها و راهكارها (2)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی ، اشكال چندانی وجود نداردكما اینكه در گزارش نهمین كنگره بین المللی حقوق تطبیقی آمده است كه : تقریباً در تمام كشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشكل اصولی وقتیكه پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم.امروزه بسیاری از كشورها،جبران خسارت افرادی راكه در بازداشت یا زندانی بوده اند و بعدها بیگناه شناخته شده و برائت حاصل كرده اند را پذیرفته اند. بایستی تفكیك قایل شویم میان متهمی كه واقعاً بیگناه است و متهمی كه فقط گناهش به اثبات نرسیده است هرچند نتیجه برای هر دو گروه یكسان است اما جامعه این افراد را به یك چشم نمینگرد بلكه نسبت به فرد واقعاً بیگناه و متهم واقعاً گناهكاری كه گناهش به اثبات نرسیده ذهنیتی متفاوت دارد، از این رو متهم واقعاً بیگناه مستحق جبران خسارت شناخته شده ولی متهمی كه گناهكار است اما گناهش به اثبات نرسیده شایسته چنین امتیازی نیست. گفتیم مشكل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت افرادی است كه كاملاً طبق قانون و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیكن متهم تبرئه شده است.گفته شده مبنای لزوم جبران خسارت در این موارد ، اصل انصاف است،اصل تساوی شهروندان در مقابل تكالیف عمومی ایجاب میكند خسارتی كه براثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یكی از افراد وارد شده،بایستی جبران شود.این نظریه در حقوق فرانسه،آلمان و لوكزامبورگ پذیرفته شده است.در فرانسه وقتی این ادعا ی جبران خسارت از بازداشت های قانونی شنیده میشود كه: اولاً تعقیب كیفری به منع تعقیب و یا برائت قطعی متهم منتهی شده باشد ثانیاً این بازداشت نه تنها ایجاد ضرر كرده باشد ، بلكه این ضرر غیر عادی و دارای اهمیت خاصی باشد. جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در حقوق ایران: تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ماده 58 مصوب 1370 در حقوق ایران ظاهراً در هیچكدام از مواد قانونی،جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان قانونی و یا حتی غیر قانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نشده بود، بجز یك مورد كه طی تبصره 4 ذیل بند (ح) ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 كه مقرر میدارد : هر یك از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا كسانی كه بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند….. در صورتی كه ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند كه منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یك تاسه سال حبس تادیبی محكوم خواهند شد. در قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575 و 583 قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری كه بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتكب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و كیفر شناخته شده اند. ماده 575 : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت كسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محكوم خواهندشد ماده 583 : هركس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حكمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی كه در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس كند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یك تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد بطوریكه مشاهده میشود هیچیك از این مواد ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میكند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینكه در اصل 171 قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصی ریا اشتباه قاضی در موضوع حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.این عبارت به صورت مشابه ولی كاملتری در ماده 58 قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه كسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی كه به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه كنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و كیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یك ماده قانونی مجزا با توجه به اصل 171 قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی كه بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید در ماده 58 قانون مجازات بنظر میرسد در مورد اعاده حیثیت قانونگذار دچار كلی گویی شده است بنابراین شاید زیباتر آن باشد كه اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه كرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع كند.ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یك آیین نامه اجرایی كه در آن نحوه و شكل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد. گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به كلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده كه نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذكر آن می پردازیم: بخشنامه مورخ 8/8/84 ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاكیست محاكم دادگاه های انقلاب اسلامی به استناد ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بكار معتادین مصوب 19/3/1359 نسبت به كلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مینمایند.با توجه به ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر كه صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موكول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دارسی كیفری دانسته است؛ مقتضی است در صورت قرار بازداشت موقت قوانین آیین دارسی كیفری رعایت شده و برای آندسته از متهمین جرایم مذكور كه بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشدبا رعایت بند 5 ماده 132 قانون آیین دادرسی در امور كیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرار های موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد. نتیجه : بنظر میرسد از زمان احیاء دادسراها با توجه به اینكه قضات دادسراها تجربه و كفایت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی كه متهم آن دارای شخصیتی است كه امكان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است كه همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یك روزنامه فردی است كه بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی كنند در مورد متهمینی كه دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه كیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای كسانی كه سابقه كیفری ندارند حتی یك ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاكید شده كه در جرائم كم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چك ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت كنند كه با اعتبار و موقعیت افراد بازی نكنند.ضروری است كه بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت كافی را مبذول نموده ، در كاهش جمعیت كیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم بویژه سن وسال و سابقه كیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ كفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد كه رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند كه با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنك خوردن» متهم از ارتكاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینكه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل كرده و با وجود شیاطین بسیاری كه در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت كه تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حكومت اسلامی است. با امید آنكه قضات محترمی كه بر كرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت كافی داشته باشند. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضمایم : ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 16دسامبر1966مصوب17/2/1354مجلس سنای ایران: ماده 9 - 1 - هر كس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچكس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) كرد. از هیچكس نمی توان سلب آزادی كرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حكم قانون 2 - هر كس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی كه به او نسبت داده می شود دریافت دارد. 3 - هركس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی كه در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده كلی باشد لیكن آزادی موقت ممكن است موكول به اخذ تصمیماتی بشود كه حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حكم تامین نماید. 4 - هر كس كه بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد كه به دادگاه تظلم نماید به این منظور كه دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بكند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حكم آزادی او را صادر كند. 5 - هر كس كه به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت ماده 10 - 1 - درباره كلیه افرادی كه از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار كرد. 2 الف - متهمین جز در موارد استثنایی از محكومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محكوم خواهند بود. 2 ب - صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممكن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. 3 - نظام زندانها متضمن رفتاری با محكومین خواهد بود كه هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهكار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند. از قانون موافقتنامه همكاری بین ایران و سوریه مصوب 1381 : ماده 60- مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی كه در كشورتقاضا كننده به آن محكوم شود كسر می گردد.
پی نوشت :
1 ـ آیین دادرسی كیفری, نوشته دكتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال 1375.

2ـ حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله كانون وكلا,سال پنجم , شماره 19.

3 ـ لمعه، ج2 . ص 286. ترجمه دكتر علیرضا فیض. و دكتر علی مهذب

4 ـ شرایع الاسلام. ج 4. ص 1970 ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی.

5 ـ حقوق كیفری اسلام (دیات) ترجمه دكتر ابوالحسن محمدی.

6 ـ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

7 ـ واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دكتر حسین میر محمد صادقی .

8 ـ آیین دادرسی كیفری جلد دوم دكتر محمد آشوری.

9 ـ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. جلد 2 تالیف دكتر علیرضا فیض.

10 ـ حقوق جزای عمومی . ج اول. از دكتر پرویز صانعی.

11 ـ مجموعه كامل قوانین جزایی وآرا وحدت رویه، تدوین هوشنگ ناصرزاده،

12 ـ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره اول. مقاله بازداشت در قتل عمد. آیت الله محمد حسن مرعشی.

13 ـ تحلیل قضایی از قوانین جزائی. گردآوری تنظیم اسكندر محمدپور.

14 ـ ضمیمه روزنامه رسمی شماره 579.

15 ـ سایت تحلیلی حقوقی بازتاب - مقاله استثنایی كه قاعده شد . فؤاد حجازی

16 ـ سایت حقوقی ایسنا - سرویس فقه و حقوق

17ـ سایت اسكای نیوز - مقالات حقوقی - پژوهشی در باب بازداشت موقت در ایران - هوشنگ ناصر زاده

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

صفحه 10 از 14